نویسنده: سیدعلی میرمحمدصادقی
چکیده:
با توجه به ابهامات پیرامون مسؤولیت شخصى قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومى
مسؤولیت مدنى بر اقدامات قضات ضرورت مى یابد اما این امر با خطرات ناشى از شغل آنان همخوانى ندارد.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است باید قضات از مصونیت بالائی
برخوردار باشند به گونه ای که در پی احکامی که در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر
میکنند مسؤولیت مدنی نداشته باشند. این همان اصلی است که در تمام سیستم های حقوقی با شدّت و ضعف
پذیرفته شده است. لیکن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر به تقصیر، کوتاهی یا بی مبالاتی قضات و تضییع
حقوق آحاد جامعه شود.
کلید واژگان : قاضی ، تقصیر ، اشتباه ، مسوولیت مدنی، مصونیت قضایی